به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی با عنوان «رهبری و کابینه» به بررسی ارتباط میان موضوع انتخاب کابینه و استفاده از نظرات رهبری پرداخته است.
در این یادداشت آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
۱. ولایت فقیه به عنوان یک اصلِ دینی و اعتقادی که زیر ساخت نظری نظام جمهوری اسلامی ایران است، از خاستگاه و پشتوانة نظریِ بسیار مستحکمی برخوردار می‌باشد که درطول بیش از چهار دهة اخیر و از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال۱۳۵۷، مورد بحث و گفت‌وگو بوده و البته هنوز هم باب مباحثات علمی درباره آن گشوده است و تأمل دربارة فلسفه، مبانی، حدود، فرایند و کارکرد آن، ضروری است هر چند متأسفانه برداشت‌های نارسا و نادرست در این مورد، محافظه‌کاری‌های رایج و رودربایستی‌های سکولارمآب و سایه افکندن نگرش‌های لیبرالیستی، مانع بررسی‌های علمی و کارشناسی لازم و کافی در این باب بوده است
۲. تردیدی نیست که اعتقاد و التزام به ولایت مطلقة فقیه در جامعة ما، منشأ نظریِ شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پیروزی آن بوده است، همانگونه که این اعتقاد و التزام، منشأ استحکام و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی و عاملِ اقتدار و ایستادگی در برابر انواع و اقسام توطئهها و ترفندها بوده و همین حقیقت، مردم سالاری دینی را از لیبرال دمکراسی غربی و نظام‌های استبدادی متمایز می‌ساخته است. کمترین تردید و خدشه به این باور، پایة اساسی نظام را تهدید خواهد کرد و موجب خسارت‌های کلان و انحراف از مبانی اعتقادی نظام خواهد شد، و البته کج‌فهمی و تصور علمی و اعتقادی یا خیانت نظریِ برخی نویسندگان و گویندگان و اصحاب رسانه و صاحبان تریبون‌های عمومی، میتواند عاملِ این انحراف باشد که باید نسبت بدانبسیار هوشیار بود.
۳. دیدگاه حضرت امام خمینیقدس‌سره در باب ولایت مطلقه فقیه و تأکید و تصحیح آن بزرگوار بخصوص در سال‌های آخر عمر با برکت ایشان، و نیز سیرة عملی آن رهبر عظیم‌الشأن که بنیانگذار فکری و عملی انقلاب و نظام می‌باشند، به روشنی آشکار می‌سازد که وظیفة الهی ولیّ فقیه پاسداری از مرزهای اعتقادی و مراقبت از موازین اسلامی در جامعه است که بدون هیچ ملاحظه‌ای و تنها به عنوان تکلیف شرعی براساس فرایندِ عقلانیِ مشورت و رعایت مصلحت نظام و تأمین حداکثری و منافع ملیِ مشروع و البته در چارچوب اجتهادی پویا و براساس مبانی و ارزش‌های اسلامی اِعمال می‌شود. این دیدگاه، اساس نظامِ امّت و امامت را در جامعه اسلامی تشکیل می‌دهد و انتظارِ امّت از امام نیز جز این نیست و لذا نخبگان جامعة اسلامی اعم از علما و روشنفکران و اصحاب رسانه و سیاست‌ورزان و مسئولان عالی و تودهای مردم مسلمان، موظف به پاسداری از این اصلِ مترقی و مستدلِ انقلاب و نظام می‌باشند و با بازخوانی و تعمیق آن، باید مشعل اندیشة عقلانی و نورانی امام خمینی قدس‌سره را همواره روشن نگه دارند.
۴. در اندیشة سیاسی اسلام ناب محمدی(ص) ، ولیّ فقیه در برابر خدا و نیز در برابر مردم مسئول است و شرعاً و قانوناً باید از حداکثر ظرفیت و نفوذ فکری، اعتقادی و سیاسی خود برای استحکام و پیشرفت نظام استفاده نماید و در برابر انحرافات بایستد و علیرغم همة هجمه‌ها و جوسازی‌هایی که ممکن است در هر زمانی علیه ایفای نقش وی و برای تحدید اقتدار دینی و قانونی وی شکل بگیرد، وظیفة الهی، ملی، قانونی و انقلابی خود را انجام دهد. البته آنچه برای ولیّ فقیه مهم است، نه منافع و مصالح یک قشر یا جناح یا حزب خاص، که تأمین و تضمین حداکثری منافع ملیِ مبتنی بر هویت ملیِ جامعه اسلامی و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی و پیشرفت و تعالی کشور است. قانون اساسی نیز بستر تحقق این اصل را کاملاً فراهم ساخته و به صراحت بر ولایت مطلقه فقیه و مشروعیتِ همة ارکان نظام در ذیل این اصل تأکید و تصریح کرده است.
۵. نقش رهبری در ترکیب کابینه‌ها باید در چارچوب این مبانی و قواعد مورد واکاوی و بحث قرارگیرد. مگر رؤسای جمهور در چارچوب این مبانی و قواعد انتخاب نمی‌شوند؟ مگر اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه از شرایط مهم صلاحیت آنان نیست؟ مگر بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران نباید زیر نظر ولایت امر اعمال گردند؟
برخی تحلیل‌ها که این روزها مطرح می شوند بگونه ای است که گویا رایزنی رئیس جمهور با رهبری برای تعیین کابینه، امری بر خلاف مقتضای قانون اساسی است و یا اینکه باید محدود به چند وزارتخانه خاص باشد!! حال آنکه آنچه از نصّ قانون اساسی فهمیده می‌شود و روش جاری در نظام‌های مردم‌سالار است، ایجاب می‌کند که رئیس جمهور در زمینة معرفی وزرا برای اخذ رأی اعتماد، حداکثر هماهنگی را با رهبری داشته باشد و از شناخت و تجربه و تشخیص ایشان حداکثر بهره برداری را بعمل آورد. و البته این هماهنگی، نباید به توجیهی برای معرفی کابینه‌ای ضعیف یا ناهمگن و ناکارآمد، تبدیل شود. همانگونه که وزرا معمولاً در تعیین همکاران اصلی و مؤثر خود از مشورت‌ها و نظرات رئیس جمهور استفاده میکنند در انتخاب معاونین خود گاه ملزم به ترجیح نظر وی بر نظر خویش می‌گردند. در عین حال باید پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود در برابر مجلس هم باشند.
۶. البته این که تاکنون روش مواجهة رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای با دولت‌های مختلف بر مبنای اعمال نظرِ ایجابی در تشکیل کابینه نبوده است و دست رؤسای جمهور را در انتخاب وزراء کاملاً باز میگذاشته است، هرگز مانع و مغایر عمل به اقتضائات مبانیِ نظری و قانونی درباب ولایت فقیه نیست، همانگونه که مانع و مغایر اِعمال نظر و انجام وظیفة مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به وزرای معرفی شده هم نمی‌باشد. مسئولیت رهبری برای مراقبت از درستیِ مسیر حرکت دولت‌ها، و وظیفه رئیس جمهور برای حرکت در ذیل مصالح و منافع نظام و التزام به نظرات رهبری، مسئولیت خطیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را برای بررسی دقیق و منصفانة صلاحیت‌های انقلابی، اعتقادی، تخصّصی و علمیِ وزرای پیشنهادی ذرّه‌ای کاهش نمی‌دهد و همة این مراقبت‌ها و مسئولیتها، در طولِ هم تعریف می‌شود و برای تأمین حداکثری منافع ملی و پیش‌برد امور کشور و پیشرفت و استحکام نظام، ضروری است. هرچند با توجه به شرایط کنونی جهت‌گیری غالب از جانب دلسوزان انقلاب، تأکید بر عدم دخالت رهبری در چینش کابینه است، ولی تأکید این وجیزه بر تبیین و تثبیت مبانی ضرورت شرعی و قانونیِ مداخلة رهبری است، البته در هر سطحی که متناسب با شرایط و نیازها، ضروری و مصلحت بدانند. بهرحال قصور در فهم عمیق این مبانی، تجاهل نسبت به آن و یا سوء استفادة احتمالی از آن، نباید به کتمان یا انکار این مبانی و یا تردید در آن بیانجامد.
۷. بنابراین متعارض‌انگاریِ هماهنگی حداکثریِ رئیس جمهور محترم با رهبر معظم انقلاب برای انتخاب اعضای کابینه با اختیار و تکلیف حداکثری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی و تشخیص صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم، خطای محض و برداشت نادرستی است که متأسفانه این روزها شاهد القای آن می‌باشیم. قطعاً اینگونه نیست که مسئولیت خطیر نمایندگان در رأی اعتماد به وزراء و بررسی دقیق صلاحیت آنان، با مسئولیت رئیس جمهور در معرفی بهترین گزینه‌ها با مشورت و اخذ نظر رهبری معظم انقلاب منافات داشته باشد، تا کسی گمان کند یا القا نماید که چون وزراء با نظر رهبری معظم انقلاب معرفی شده‌اند، وظیفة نمایندگان چشم‌پوشی از وظیفة قانونی و شرعی انقلابی‌شان برای بررسی دقیق صلاحیت‌های افراد معرفی شده است
همانگونه که وظیفة نخست‌وزیر در بسیاری از کشورها برای اخذ موافقت رئیس جمهور در معرفی کابینه به مجلس، به معنای سلب مسئولیت و اختیار مجلس برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد نیست، هماهنگی رئیس جمهور با رهبری نیز به معنای سلب اختیار یا رفع تکلیف مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نمی‌باشد.
نه رئیس جمهور، که هر مسئولی در جمهوری اسلامی ایران، نه رئیس جمهور کنونی، که هر رئیس جمهوری، نه امروز، که در هر زمانی باید با صراحت و افتخار تصمیمات کلان و سیاست‌های خود را در راستای هدایت رهبری ولایت فقیه اتخاذ و تنظیم کند، که این مقتضای باور و التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی است و نباید این باور و التزام با تحلیل‌ها و برداشت‌های واهی، مورد مناقشه و خدشه قرار گیرد.
منطقِ هم‌افزایی فکری و سیاسی ایجاب می‌کند و تجربة دولت‌ها در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که هرچه این هم‌سویی و تبعیت بطور حقیقی عمیق‌تر و بیشتر باشد، کارآمدی نظام در تحقق آرمان‌های انقلابی و اهداف ملّی بیشتر خواهد بود و القائات و جوسازی‌ها نباید این حقیقت روشن و مستدل را کم‌رنگ سازد. و من اللّه التوفیق و علیه التکلان.»
نظر شما